قال منتدى الاستراتيجيات الأردني ان قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في المملكة من 220 دينارا شهرياً إلى 260 دينارا له انعكاسات ايجابية على رفع معدل الحد الأدنى للأجور إلى متوسط الأجر الشهري من 40.4 % للعام 2018، إلى 45.2 % في العام 2021 الذي سيدخل القرار فيه حيز التنفيذ.
وقال المنتدى في ورقة ملخص السياسات، الصادرة امس بعنوان «الحد الأدنى للأجور: بين الزيادة وتعزيز الإنتاجية»، إن هذه النسب قريبة مما هي عليه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مبينا أن الرواتب تعد مصدر الدخل الرئيس لمعظم الأردنيين، استنادا على نتائج مسح العمالة والبطالة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة في نهاية العام 2018 الذي اظهر أن نسبة العاملين بأجر من إجمالي المشتغلين في الأردن تشكل 85.2%. وبحسب الورقة فان المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليهم الفعالين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بلغ نحو 545 دينارا العام 2018، متوقعة أن يصل المتوسط إلى 575 دينارا العام 2021، حيث تسهم زيادة الأجور في تخفيف بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة بالنسبة للأردنيين الذين يحصلون على أجور منخفضة نسبياً، مشيرة إلى أن 14 % من الأردنيين يتقاضون أجوراً تقل عن 260 دينارا شهرياً.
ودعت الورقة دراسة الأجور ومعدلات التوظيف والاقتصاد غير الرسمي ومعدلات الفقر في الأردن، وأثر رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى التضخم واستهلاك الأسر والاستثمار وتنافسية الصناعات الأردنية.
Comments (0)